هدنة مفاجئة في درعا تنتهي بتصعيد جديد

العرب اللندنية
الخميس 26/8/2021
درعا (سوريا) – خرجت دفعة أولى من المقاتلين السوريين المعارضين من درعا مساء الثلاثاء في إطار هدنة مفاجئة تم التوصل إليها بوساطة روسية ترمي إلى وضع حد لأعنف معارك شهدتها المنطقة منذ سنوات، إلا أنه سريعا ما تم خرقها مع تجدد الاشتباكات في المحافظة.
وشهدت مدينة درعا البلد الأربعاء تطورات سريعة، بدأت بهدنة وانتهت بتصعيد عسكري جديد أسفر عن مقتل مدني وجرح آخرين، بعد أن عادت قوات النظام السوري لاستهداف الأحياء السكنية في المدينة المحاصرة بقذائف الهاون.
ويرى مراقبون أن فشل تهجير مطلوبين للنظام السوري في إنهاء التصعيد يعيد اتفاق درعا إلى المربع الأول. وشهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية استثنائية رعتها روسيا. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية في المدينة حيث مقاتلون معارضون وافقوا على التسوية مع قوات النظام.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن “الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية مع قوات النظام” قد غادرت درعا، موضحا أن “عددهم عشرة أشخاص”.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية موسكو، سمح للمقاتلين المعارضين بالبقاء في المنطقة، وقد التحق قسم منهم بالجيش فيما بقي قسم آخر مسيطرا على أنحاء فيها. وينص الاتفاق على إجلاء المطلوبين، ويدعو المقاتلين المعارضين الراغبين بالبقاء في درعا إلى إلقاء السلاح.
ودفع التصعيد العسكري بين قوات النظام ومقاتلين معارضين في مدينة درعا في جنوب سوريا أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريبا، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، فيما لا تزال المفاوضات متعثرة.
فشل تهجير مطلوبين من قبل النظام السوري في درعا البلد في إنهاء التصعيد في المدينة، يعيد اتفاق درعا إلى المربع الأول
وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان نزوح 38.600 شخص إلى مدينة درعا ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلد. ويتوزع النازحون، وفق المصدر ذاته، بين نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 20.400 طفل.
وزادت الأوضاع الإنسانية سوءا مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجيا الخناق على درعا البلد، فيما لم تسفر الاجتماعات المتكررة عن التوصل لاتفاق في المدينة التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011.
وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج في الأحياء التي تشهد تصعيدا عسكريا، منبهة إلى أن إمكان الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطعام والكهرباء بات “صعبا للغاية”.
وتقيد قوات النظام دخول البضائع إلى درعا البلد، حيث يقيم نحو أربعين ألف شخص “يعيشون الحصار الذي أفقد العائلات المؤونة، إضافة إلى نقص في الخدمات الطبية وانقطاع مياه الشرب والكهرباء والإنترنت”.
وفي مداخلة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الثلاثاء على حاجة البلاد الملحة للمساعدات الإنسانية. وقال بيدرسون “نجدد دعوتنا كل الأطراف إلى وضع حد نهائي للعنف”، مطالبا بإتاحة دخول المساعدات الإنسانية “فورا وبشكل آمن ومن دون عراقيل إلى كل المناطق المتضررة بما فيها درعا البلد”.
ومحافظة درعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.